ولسي محکمې د مدني ټولنې پر بنسټ خپلواک خوځښتونه دي چې د خلکو د محکمو او د قربانيانو د محکمو په نومونوهم پیژندل کیږي. دا محکمي کولی شي د رسمي بين المللي محکمو لپاره د بدیل په توګه عمل وکړي او له مجازاتو څخه د معافيت مسئله وڅيړي، په ځانګړې توګه په هغو مواردو کې چې رسمي عدالت ته د لاسرسي لپاره قانوني او قضایي تشې موجودې وي. په ځینو مواردو کې، دا محکمې کولی شي د شته رسمي محکمو د زمينې او د شته محکمو د اقدام لپاره د فشار د عامل په توګه يا د ورته رسمي جوړښتونو د رامنځته کېدو د لامل په توګه عمل وکړي. همدا راز، دا محکمې له رسمي محکمو او قضایي سیسټمونو سره په موازي ډول رامنځته کیدی شي، حتی کله چې په دې محکمو کې د قضیو اداره کول روان وي، او دموندنو، شواهدو او پریکړو په وړاندې کولو سره رول لوبوي، چې په کيفي ډول له رسمي اجرااتو څخه توپیر لري.
ولسي محکمې له مجازاتو څخه د معافيت له پديدې سره د مبارزې، د قربانيانو د غږ په رسميت پيژندلو او په دې جنايتونو کې د ککړتيا په توګه د ټولو د چوپتيا د پای ته رسولو لپاره رامنځته کيږي. لکه څنګه چې برتراند راسل د راسل محکمې بنسټ ایښودونکي، په ۱۹۶۶ کال کې په ویتنام کې د متحده ایالاتو د جرمونو په اړه ويلي ؤ، د دې محکمې د ترسره کولو موخه دا ده چې "د خاموشۍ د جنايت مخنیوی وشي". په داسې حال کې چې دا ډول محکمې الزامي قضايي واکونه نه لري، خو د ډېرو قربانيانو د کورنيو، د قربانیانو او عیني شاهدانو لپاره يې د داستانونو او کړاوونو بيانولو، د حقايقو افشا کولو، په رسميت پيژندلو، د حيثيت اعاده کولو او ټوليز التيام او ټکور لپاره د پياوړو ميکانيزمونو په توګه عمل کړی دی. دا محکمې د تاريخي حافظې رامنځته کولو او د عمومي داستانونو بيانولو لپاره یو بستر او چاپیریال چمتو کوي. په ځینو مواردو کې، ولسي محکمې د ترسره شويو جنايتونو د رسميت پېژندنې او قربانيانو ته د خسارې د جبران لامل ګرځېدلې دي.