خلاصهٔ فیصله محکمهٔ مردمی برای زنان افغانستان
«زنان یا برای خانه اند یا برای گور» یکی از زنان افغان در برابر محکمهٔ مردمی برای زنان افغانستان (PTWA) چنین شهادت داد. هیأت هشت نفری قضات [1]تحت ریاست رشیده مانجو و همچنان شمار زیادی از ناظران حاضر، اندوهگینانه و در سکوت به سخنان او گوش سپردند.
بازماندهٔ دیگری گفت: «اینها تنها سخنان من نیست؛ این درد زنان است که در چهار سال گذشته خاموش مانده و نتوانسته اند صدای شان را بلند کنند. آنها زنده بودند، اما زندگی نمیکردند؛ فقط نفس میکشیدند».
اینها بخشی از روایت های بود که در جریان جلسات دو روزهٔ محکمهٔ مردمی برای زنان افغانستان (PTWA) شریک ساخته شد؛ جلساتی که در روز سوم آن بیانیهٔ ابتدایی قضات ارائه گردید. این نشست ها از ۸ تا ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ در شهر مادرید، هسپانیا برگزار گردید. بیست وچهار تن از بازماندگان و شاهدان، یکی پس از دیگری، وضعیت تکان دهندهٔ نزدیک به ۲۱ میلیون زن و دختران را که زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند، تشریح نمودند. محکمهٔ مردمی برای زنان افغانستان در پی درخواستی که در دسمبر ۲۰۲۴ از سوی چهار سازمان حقوق بشری (سازمانهای درخواست کننده) به محکمهٔ دایمی مردمی (PPT) ارائه شده بود، برگزار گردید. محکمهٔ دایمی مردمی پس از بررسی، تشخیص داد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوع عاجل و در صلاحیت این محکمه است.[2] پس از آن، چهار سارنوال که از سوی نهادهای درخواست کننده تعیین شده بودند، اتهامنامه را علیه ده تن از رهبران ارشد طالبان و همچنان علیه طالبان به عنوان یک گروه سازمان یافته به اتهام نقض حقوق جزای بینالمللی ارائه کردند. علاوه بر این، علیه دولت افغانستان نیز به دلیل نقض حقوق بینالمللی بشر اقامهٔ دعوا صورت گرفت. به تمامی متهمان اطلاع داده شده و از آنان دعوت بعمل آمده بود تا از حق دفاع خود استفاده کنند، اما هیچ پاسخ یا معلوماتی در مورد سهم گرفتن از طرف آنان دریافت نشد.
پس از بررسی اتهامنامه و اسناد و شواهد پشتیبان آن، و نیز برگزاری جلسهٔ سه روزه در مادرید، محکمه بتاریخ ۱۱ دسمبر ۲۰۲۵ در شهر لاهه حکم خود را صادر کرد. بر بنیاد شهادت های گستردهٔ شاهدان و اسناد مستند، محکمه (با شمول موارد دیگر) به این نتیجه رسید که طالبان از آگست ۲۰۲۱ بدینسو:
زنان را به گونهٔ خودسرانه بازداشت کرده، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادهاند؛
زنان فعال و معترض را به گونهٔ اجباری ناپدید ساخته اند؛
زنان و دختران را بطور سیستماتیک از آموزش بالاتر از سطح ابتدائی محروم کرده اند؛
به گونهٔ گسترده کار و مشارکت زنان در عرصهٔ عمومی را منع کرده اند؛
آزادی رفت وآمد، بیان، تجمع و اختیار بر بدن زنان را به شدت محدود ساخته اند؛
به طور مداوم از دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی ابا ورزیده اند، از جمله با ایجاد موانع مبتنی بر جنسیت در برابر تداوی؛ و
هرگونه دسترسی زنان به عدالت و راه های جبران حقوقی را از میان بردهاند.
در نهایت، محکمه به این جمع بندی رسید که پالیسی ها و اقدامات طالبان مصداق جرایم علیه بشریت است، بخصوص جرم تعذیب مبتنی بر جنسیت طبق مادهٔ ۷ اساسنامهٔ روم محکمهٔ جزایی بین المللی (ICC). در حکم محکمه آمده است: «کارزار دوامدار و هدفمند طالبان در زمینهٔ تعذیب مبتنی بر جنسیت، که از طریق فرامین، اوامر نهادینه و خشونت سیستماتیک اجرأ شده است، نقض مستقیم و فاحش حقوق بین المللی جزأ به شمار میرود. طالبان به عنوان مرجع حاکم موجود، از نگاه حقوق جزائی مسئول پالیسی آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میباشند که مصداق جرایم علیه بشریت است».
علاوه بر این، محکمه تصریح کرد که طالبان مرتکب سایر اعمال غیرانسانی نیز شده اند که موجب رنج شدید یا آسیب جدی به سلامت روانی و جسمی زنان و دختران گردیده است .[3]
بر این اساس، محکمه تصریح کرد که رهبران ارشد متهم طالبان مسئولیت فردی جزائی در قبال طرح ریزی و اجرای پالیسی های تبعیضآمیز دارند. همچنان، محکمه تأیید نمود که مسئولیت جمعی و ساختاری نیز متوجه نهادها، وزارتها، نیروهای امنیتی، محاکم و مراجع دینی است که در تطبیق و تداوم نظام تعذیب مبتنی بر جنسیت نقش داشته اند.
در مورد مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بینالمللی بشر، محکمه دریافت که افغانستان، تحت کنترول طالبان، زنان و دختران را از حقوق اساسی شان محروم ساخته است؛ امریکه تأثیرات شدید تر و چند لایه بر حقوق افراد دارای معلولیت نیز داشته است. این حقوق شامل موارد ذیل میشود:
- حق حیات؛
- حق مصونیت از شکنجه و از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
- حق آزادی و امنیت شخصی؛
- حق مصونیت از بازداشت خودسرانه؛
- حق آموزش؛
- حق کار؛
- حق صحت؛
- حق آزادی بیان؛
- حق آزادی رفتوآمد؛
- حق آزادی تجمع و تشکل؛
- حق اختیار و کنترول بر بدن؛ و
- حق مشارکت در حقوق مدنی و سیاسی.
در این یافته، هیأت قضایی تأکید کرد که «محرومیت شدید زنان و دختران از حقوق اساسی انسانی شان، پیامدهایی میان نسلی خواهد داشت، که بطور مستقیم بر جامعهٔ افغانستان تأثیر گذاشته و همچنان در سطح جهانی نیز بر سایر جوامع که نقض حقوق زنان و دختران در آنها عادی سازی شده و معافیت از پاسخگویی به یک قاعده مبدل گردیده است، اثرات گستردۀ بر جای خواهد گذاشت».
از آنجا که حقوق اساسیِ برشمرده شدهٔ فوق در چارچوب معاهدات الزامآور بینالمللی حقوق بشر که افغانستان عضو آنهاست مورد حمایت قرار دارند، نقض این حقوق به معنی تخطی از تعهدات بینالمللی دولت بر اساس اسناد ذیل محسوب میشود:
۱) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW
۲) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)؛
۳) میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)؛
۴) کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش (CADE)؛
۵) کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (CPRW)؛
۶) کنوانسیون حقوق کود ک (CRC)؛
۷) کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT)؛ و
۸) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت (CRPD).
هیأت قضایی هرگونه ادعا مبنی بر این که این نقض ها بر اساس شریعت اسلامی لازمی دانسته میشوند را رد کرد. بر بنیاد شهادت کارشناسان، هیأت قضات دریافت که برداشت طالبان از شریعت، گزینشی و سیاسی بوده و با فقه معتبر اسلامی و اجماع علمای اسلامی ، بالخصوص در زمینهٔ حقوق زنان در عرصه های آموزش، کار، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت عمومی، سازگارنمیباشد.
با توجه به نقضهای گستردهٔ قوانین بینالملل جزائی از سوی شماری از رهبران طالبان به گونهٔ فردی و نیز به صورت جمعی توسط طالبان بهعنوان یک گروه، و همچنان تخطی از حقوق بین الملل بشر توسط دولت افغانستان، «محکمۀ مردمی زنان افغانستان (PTWA)» در کنار سایر موارد، خواستار اقدامات ذیل شد:
- لغو فوری فرامین تبعیضآمیز طالبان و اعادهٔ حقوق اساسی زنان در افغانستان؛
- برسمیت شناختن رفتار طالبان در سطح بینالمللی بهعنوان تعذیب مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت؛
- ادامهٔ عدم به رسمیت شناختن طالبان تا زمانی که تعهدات مربوط به حقوق زنان به گونهٔ قابل سنجش رعایت نشود؛
- اتخاذ موضع قاطع و اصولی از سوی سازمان همکاری اسلامی، کشورهای اسلامی و نهادها و علمای اسلام در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان، به این دلیل که این محدودیتها مغایر با شریعت اسلامی است؛
- اقدام فوری سازمان ملل متحد برای عملیاتی ساختن هرچه سریعتر سازوکار مستقل تحقیقاتی که اخیراً برای افغانستان ایجادگردیده است ؛
- حمایت سازمان ملل و کشورهای عضو از تدوین و به رسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» به عنوان جنایت علیه بشریت در حقوق بینالملل ؛
- تسریع تحقیقات محکمۀ بینالمللی جزائی (ICC) در مورد جنایات علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت و همکاری کامل کشورهای عضو آن در اجرای حکم بازداشت ؛
- اقدام به موقع و شفاف از سوی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پیشبرد رسیدگیهای مربوط با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) در محکمۀ بینالمللی جزائی؛
- فعال سازی میکانزیم های بیشتر پاسخگویی در سطح بینالمللی، از جمله اعمال صلاحیت جهانی؛
- تضمین حضور و مشارکت معنادار زنان افغان به عنوان بازیگران اصلی و سهم گیرندگان کلیدی در تمامی پروسه های پاسخگویی؛
- ادامهٔ حمایت های بشردوستانه و انکشافی جامعهٔ جهانی بطور مستقیم از مردم افغانستان، بدون تعامل با ادارهٔ طالبان؛
- تأمین حفاظت و حمایت از مدافعان حقوق بشر افغانستان.
در مجموع، محکمه مردمی برای زنان افغانستان (PTWA) زمینه ای برای بیان حقیقت، به رسمیت شناسی و داوری علنی فراهم کرد؛ فضای که در بازگرداندن صداهایی نقش داشت که بر آنان سکوت تحمیل شده بود. با انجام این کار، بگونه ای به احترام به شجاعت استوار زنان افغانستان و تلاش خستگی ناپذیر آنان برای عدالت، کرامت و حقوق برابرکمک کرده است.
نهادهای درخواستکننده امیدوار اند که فیصله این محکمه از این پس به افزایش آگاهی و درخواست همبستگی ممد واقع شده و در یادآوری این موضوع به جامعهٔ جهانی کمک کند که آیندۀ متفاوت، نه تنها برای زنان و دختران افغانستان، بلکه برای همهٔ زنان در سراسر جهان امکان پذیر است، مشروط بر آن که «جرم سکوت» پیش از آن که به همدستی نهادینه مبدل گردد، شکسته شود.
[1] هیئت قضات شامل اتباع کشورهای افغانستان، مصر، هند، ایتالیا، افریقای جنوبی، اسپانیا و ایالات متحده امریکا بود.
[2] سازمانهای درخواستکننده عبارت اند از: (۱) رواداری؛ (۲) سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO)؛ (۳) سازمان مطالعات تحقیق و انکشاف پالیسی (DROPS)؛ و (۴) مدافعان حقوق بشر پلاس.
[3] بهگونه قابل توجه، هیئت محکمه همچنان بررسی کرد که آیا «آپارتاید جنسیتی» میتواند به عنوان یک جرم در چارچوب «سایر اعمال غیرانسانی» که جرایم علیه بشریت را تشکیل میدهند، محسوب شود یا خیر. هیئت قضات به این نتیجه رسید که «وضعیت افغانستان عناصر اساسی یک نظام مشابه آپارتاید را دارا است؛ نظامی نهادینه شده مبتنی بر جداسازی، محرومسازی و سلطه». با این حال، هیئت تشخیص داد که «از آنجا که این تبعیض بر مبنای جنسیت است نه نژاد، در تعریف مدون آپارتاید در حقوق بینالملل نمیگنجد» و بنابراین در حال حاضر قابل پیگرد به عنوان جرم نیست. با وجود این، هیئت تأکید کرد که به منظور پیشگیری، پیگرد و مجازات چنین اعمالی، لازم است این جرم از طریق رویه قضایی بینالمللی و/یا درج در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شود.