د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه – د قضايي پرېکړې لنډیز
“ښځې یا د کور دي يا د ګور دي.” د افغانستان د ښځو ولسي محکمه (PTWA) کې یوې افغانې ښځې شاهدي ورکړه. د دې محکمې د اتو قاضیانو پلاوي، چې مشري یې رشیده منجو کوله، او همدارنګه ګڼ شمېر حاضرينو، په دروند او جدي سکوت سره دې شاهدۍ ته غوږ نیولی و.[1] یو بل ژوندي پاتې شوي کس وویل: “دا یوازې زما کلمې نه دي؛ دا د مېرمنو درد دی چې په تیرو څلورو کلونو کې غلې کړای شوې دي او خبرې نشي کولی. دوی ژوندي دي، خو ژوند نه کوي؛ یوازې ساه اخلي.”
دا د هغو کیسو له جملې څخه وې، چې د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې (PTWA) د دوو ورځنیو اورېدنو پر مهال شریکې شوې، او وروسته د درېیمې ورځې په ترڅ کې د قاضیانو له لوري یوه لومړنۍ اعلاميه وړاندې شوه. دا بهیر د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۸مې تر ۱۰مې پورې د هسپانیې په مادرید ښار کې ترسره شو. یو په بل پسې، ۲۴ ژونديو پاتې شويو ښځو او شاهدانو د طالبانو د رژیم تر واک لاندې د شاوخوا ۲۱ میلیونه ښځو او نجونو د ژوند د بوږنوکی او دردونکي وضعيت کیسې بیان کړې. د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه (PTWA)، چې د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په میاشت کې د بشري حقونو د څلورو سازمانونو (غوښتنه کوونکو ادارو) له لوري دایمي ولسي محکمې (PPT) ته د شوې غوښتنې پر بنسټ رامنځته شوه، وروسته له هغه جوړه شوه چې PPT دا وپتېیله چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د محکمې د بېړني صلاحیت وړ موضوع ده.[2] وروسته له دې، د غوښتنه کوونکوسازمانونو له لوري د ټاکل شویو څلورو څارنوالانو یوې ډلې د نړیوال جزایي قانون د سرغړونو له امله د طالبانو د لسو لوړپوړو مشرانو او د یوې منظمې ډلې په توګه د طالبانو پر ضد د تورونو عریضه وړاندې کړه، او همدارنګه یې د نړیوالو بشري حقونو د قانون د سرغړونو له امله د افغانستان د دولت پر ضد قضیه هم ثبت کړه. ټولو تورنو کسانو ته خبر ورکړل شو او هغوی ته بلنه ورکړل شوه چې د خپلې دفاع حق وکاروي، خو هېڅ ګډون او ځواب ترلاسه نه شو
د عریضې او د هغې د ملاتړو شواهدو له څېړلو، او همدارنګه په مادرید کې د درې ورځنیو اورېدنو له ترسره کولو وروسته، محکمې د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر پر ۱۱مه نېټه په هاګ کې خپله پرېکړه صادره کړ. د پراخو شاهدیو او مستندو اسنادو پر بنسټ، محکمې (د نورو موندنو تر څنګ) دا هم وموندله چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې:
ښځې په خپلسري ډول نیولې، شکنجه کړې او هغوی سره یې ناوړه او سپک چلند کړی دی؛ –
ښځینه فعالانې او لاريون کوونکې يې په جبري توګه تري تم کړي دي؛ –
ښځې او نجونې یې په سیسټماتیک ډول له لومړني ښوونځي وروسته له زدهکړو محرومې کړې دي؛ –
په پراخه کچه يې د ښځو کار او د هغوی عامه ګډون منعه کړی دی؛ –
د ښځو د تګ راتګ، بیان، غونډو جوړولو او د بدن د خپلواکۍ حقونه یې خورا محدود کړي دي؛ –
ښځو او نجونو ته په دوامداره توګه روغتیايي خدماتو ته لاسرسی يې محدود کړی، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د طبي درملنې خنډونه يې رامنځته کړي دي؛ او –
د ښځو لپاره عدالت او حقوقي حللارو ته هر ډول لاسرسی يې له منځه وړی دی –
په پایله کې، محکمه دي نتیجې ته ورسیده چې د طالبانو پالیسي او کړنې د بشریت ضد جرمونه دي، په ځانګړي ډول د جنسي تېري جرم چې د بين المللي جزایي محکمې (ICC) د روم د اساسنامې د ۷مې مادې لاندې تعریف شوی دی: “د طالبانو د جنسیت پر بنسټ د ځورونې دوامدار او قصدي کمپاین، چې د فرمانونو، اداري پرېکړو، او سیستماتیک تاوتریخوالي له لارې پرمخ وړل شوی، د نړیوال جزایي قانون مستقیمه او سخته سرغړونه ده. طالبان، د واقعیت او د واکمنې ادارې په توګه، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د پالیسۍ له امله چې د بشریت ضد جرمونه تشکيلوي، د جزایي قانون له مخې مسؤلیت لري.” سربېره پر دې، [A1] محکمه دې نتیجې ته هم رسیدهچې طالبانو نورې غیرانساني کړنې هم ترسره کړې دي چې د ښځو او نجونو رواني او فزیکي روغتیا ته یې لوی کړاو او جدي زیانونه اړولي دي.[3]
پر همدې بنسټ، محکمې وټاکله چې تورن لوړپوړي طالب مشران په انفرادي توګه د تبعیض پر بنسټ د پالیسیو د طرحه کولو او پلي کولو جزایي مسؤلیت لري. له دې ورهاخوا، محکمې موافقه وکړه چې ډله يیز او جوړښتي مسؤلیت باید د جنسيتي ځورونې د نظام پلي کولو او دوام لپاره ادارو، وزارتونو، امنیتي ځواکونو، محکمو، او مذهبي ارګانونو پورې هم وتړي.
د دولت د مسؤلیت اړوند د بشري حقونو د بين المللي قانون د سرغړونې په برخه کې، محکمې وموندله چې افغانستان، دا چې د طالبانو تر عملي واک لاندې دی، ښځې او نجونې يې له خپلو بنسټي حقونو څخه محرومې کړې دي (چې په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو پر حقونو یې هر اړخيزې او سختې اغېزې درلودلې دي)، او دغه لاندې حقونه پکې شامل دي:
د ژوند حق
له شکنجې یا ظالمانه، غیر انساني یا سپکوونکي چلند یا سزا څخه د خلاصون حق؛
د شخصي ازادۍ او امنیت حق؛
دا حق چې څوک په خپلسرې توګه ونه نیول شي؛
د تعليم حق
د کار حق
د روغتیا حق
د بيان د ازادۍ حق
د تګ راتګ د ازادۍ حق
د راټولېدو او ټولنو رامنځته کولو د ازادۍ حق؛
د بدن د خپلواکۍ حق؛ او
د مدني او سیاسي ګډون حق؛
په دې موندنه کې، محکمې په ډاګه کړه چې “له بنسټي بشري حقونو څخه د ښځو او نجونو سخت محرومیت به پر څو نسلونو اغېزه ولري، مستقیم به د افغان ټولنې پر ژوند اغېز وکړي، او همدارنګه به په هغو ټولنو کې چې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه عادي شوې وي – او له مجازاتو څخه معافيت یې نورم ګرځېدلی وي– نړیوالې اغېزې ولري.”
لکه څرنګه چې پورته یاد شوي بنسټي حقوق د څو نړیوالو بشري حقونو د تړونونو له لارې خوندي شوي دي، چې دغه تړونونه افغانستان د غړي هېواد په توګه لاسلیک کړي دي، د دې حقوقو سرغړونه د دولت د نړیوالو ژمنو د سرغړونې په معنا ده، په ځانګړي ډول د لاندې تړونونو پر بنسټ: د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW)، د مدني او سیاسي حقونو بين المللي تړون (ICCPR)، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو بين المللي تړون (ICESCR)، د تعليم په برخه کې د تبعیض ضد نړیوال تړونونه (CADE)، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال تړونونه (CPRW)، د ماشومانو د حقونو نړیوال تړونونه (CRC)، د شکنجې او نورو ظالمانه، غیرانسانی او سپکوونکو چلندونو یا سزاوو ضد نړیوال تړونونه (CAT)، او د معلولیت لرونکو وګړود حقونو نړیوال تړونونه (CRPD).
محکمې هر ډول احتمالي ادعاوې رد کړې چې ګويا پورته یادې شوې سرغړونې د اسلامي قانون له مخې جواز لري. د کارپوهانو د شاهدۍ پر بنسټ، د قاضیانو پلاوي وموندله چې د شريعت اړوند د طالبانو تشریح انتخابي او سیاسي ده او له پېژندل شوې اسلامي فقې او علمي اجماع سره برابره نه ده، په ځانګړي ډول د ښځو د تعليم، کار، روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسی او عامه ګډون د حقونو اړوند.
د طالبانو د انفرادي مشرانو او د یوې ډلې په توګه د طالبانو لخوا په ټولیز ډول د دواړو بين المللي جنایي قوانینو او همدارنګه د افغانستان د دولت لخوا د بشري حقونو له بين المللي قانون څخه د ډیرو سرغړونو په پام کې نیولو سره، د افغانستان د ښځو لپاره د محکمې PTWA څو مهمې غوښتنې په لاندې ډول دي:
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تبعیضي فرمانونو سمدستي لغوه کول او د ښځو د بنسټي حقونو بېرته پر ځای کول؛
په نړیواله کچه د جنسیتي ځورونې او د بشریت ضد جرمونو په توګه د طالبانو د چلند پیژندل؛
د طالبانو د واکمنو چارواکو د رسميت نهپېژندنې دوام، تر هغه وخته چې د ښځو د حقونو اړوند د مکلفیتونو له پلي کېدو سره د حساب وړ او د څرګند اطاعت شواهد موجود نه وي؛
د اسلامي همکارۍ سازمان، اسلامي هېوادونه، او اسلامي بنسټونه او عالمان دې په ګډه او په ټینګ او اصولي دریځ سره د طالبانو له خوا پر ښځو د لګول شويو محدودیتونو پر وړاندې ودرېږي، ځکه چې دغه محدودیتونه د اسلامي شریعت خلاف دي؛
ملګري ملتونه (UN) دې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان لپاره تازه جوړ شوی خپلواک څېړنیز میکانېزم په چټک ډول عملي او فعال دی؛
ملګري ملتونه او د دې سازمان غړي هېوادونه دې د بين المللي قانون له مخې د بشريت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د جرم د تدوين او رسميکېدو ملاتړ وکړي؛
له نړيوالې جزايي محکمې (ICC) څخه غوښتنه کېږي چې د جنسیت پر بنسټ د بشريت پر ضد د جرمونو په اړه خپلې څېړنې چټکې کړي، او د دې محکمې غړي دولتونه دې د نيولو د حکمونو په بشپړ ډول د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي؛
اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ دې د عدالت نړیوالې محکمې پر وړاندې ښځو سره د هر ډول تبعيض د له منځه وړلو کنوانسيون CEDAW د بهیر د پرمخ وړلو لپاره پر وخت او په شفاف ډول عملي ګامونه واخلي؛
د نړیوال قضايي واک (Universal Jurisdiction) د کارولو په ګډون، د نړیوالو حساب کوونکو اضافي میکانېزمونو فعالول؛
دحساب او ځواب ورکونې په ټولو بهیرونو کې د اساسي لوبغاړو او اغېزناکو ونډه والو په توګه د افغانو ښځو شاملول او د هغوی معنادار ګډون تضمینول؛
نړیواله ټولنه دې بشري او پراختیایي مرستې د طالبانو له ادارې سره له ښکېلتیا پرته، په مستقیم ډول د افغانستان له خلکو سره روانې وساتي؛ او
د افغان بشري حقونو د مدافعانو ساتنه او ملاتړ دې وکړي
په ټوله کې، د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه PTWA د رښتیا ویلو، پېژندنې او عامه قضاوت لپاره یو داسې چوکاټ و، چې هلته یې هغه غږونه بېرته راژوندي کړل او ځای یې ورکړ، چې چوپتیا ورباندې تحميل شوې وه. په دې کار سره، دې بهیر د افغانستان د ښځو د نه ماتېدونکې زړورتیا درناوی کړی، او د عدالت، کرامت او د برابرو حقونو لپاره يې د هغوی پرله پسې او نه ستړې کېدونکې مبارزه وستایله.
غوښتنليک سپارونکي سازمانونه هیله لری چې د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې PTWA پرېکړه به له دې وروسته د پوهاوي د لوړولو، د پيوستون د غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې د یادونې لامل شي، چې په دې توګه نه يوازې د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره بلکې د نړۍ د ټولو ښځو لپاره یو بېل راتلونکی ممکن دی، مخکې له دې چې د جرم د شريک په توګه «د چوپتيا جرم» ټينګ اوبنسټیزشي بايد دغه جرم پای ومومي.
[1] د قاضیانو په پلاوي کې د افغانستان، مصر، هند، ایټالیا، سویلي افریقا، هسپانیې او د متحده ایالاتو اتباع شامل ؤ.
[2] غوښتنه سپارونکي سازمانونه دا دي: (۱) رواداري (Rawadari)؛ (۲) د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان (AHRDO)؛ (۳) د پالیسۍ د څېړنې او پراختیايي مطالعاتو سازمان (DROPS)؛ او (۴) د بشري حقونو مدافعین پلس (Human Rights Defenders Plus).
[3] د یادونې وړ ده چې محکمې دا هم وڅېړل چې ایا «جنسیتي اپارتاید» د «نورو غیرانساني کړنو» تر سرليک لاندې د بشريت پر ضد د جرم په توګه راځي که نه. د قاضیانو پلاوي دا ومنله چې ”په افغانستان کې وضعیت د اپارتاید ته ورته نظام اساسي عناصر لري، یعنې د بېلولو، محرومیت او تسلط یو بنسټي شوی رژیم پکې حاکم دی.“ خو پلاوي دا هم وټاکله چې ”څرنګه چې دغه تبعیض پر جنسیت ولاړ دی، نه پر نژاد، نو د نړیوالو حقوقو له مخې د اپارتاید د تدوين شوي تعریف له چوکاټه بهر پاتې کېږي“ او له همدې امله دا مهال د جرم په توګه تعقیبېدلی نه شي. سره له دې، پلاوي ټینګار وکړ چې د دې ډول کړنو د مخنیوي، تعقیب او مجازات لپاره اړینه ده چې دا عمل د نړیوالې قضايي رویې له لارې وپېژندل شي او/یا د نړیوالو حقوقي اسنادو په چوکاټ کې تدوين او رسمي شي.
[A1]مجکمه دې نتیجې ته هم رسیده